يستهدف تعميم وإشاعة استخدام بطاقات الرقم الوطني ، بناء بنية معلوماتية  وطنية سليمة , باستخدام التقنية الحديثة في إدخال ، وحفظ ، وتطوير واسترجاع كافة المعلومات الخاصة بالمواطنين  وأوضاعهم الاجتماعية والعمرية والاقتصادية ، بحيث تخدم المواطن والدولة وبينهما المستثمرين من داخل الجماهيرية وخارجها في تخطيط استثماراتهم الآنية والمستقبلة.

وهذا الاستخدام  ذو عائد ومرود اقتصادي كبير ، إذ يوفر لهؤلاء جميعاً الجهد ، الوقت ، والمال المبذول من قبل متلقي الخدمة ( المواطن ) ومزود الخدمة ( الموظف ) وطالب المعلومة ( المستثمر ) . فهؤلاء يمكن لهم الحصول على الخدمة في صورة حضارية ومتواصلة دون العناء السابق . 

المواطن هو المستفيد الأول

يعد المواطن هو المستفيد الأول من تطوير وميكنة الخدمة المدنية ، فالمواطن دوماَ ما يحجم عن تحديث بياناته الشخصية أو العينية بسبب الدورة الروتينية اليدوية داخل السجلات الورقية والتحقق منها ، والتي تستهلك وقت ومال وجهد كبير ، ورغم ذلك يشوبها العديد من أوجه القصور وإمكانية التزوير . 

بالإضافة لما سبق تأكيده ، تتسع فوائد المواطن لتشمل المقومات التالية : 

• تحسين نوعية الخدمة المدنية المقدمة للمواطن من قبل مؤسسات الدولة ، بحيث يمكنه استخراج بياناته الشخصية من أي مكان  يتواجد فيه ، وليس محل الميلاد أو الإقامة في سرعة وطريقة  تعامل حضارية .

• منع عمليات تزوير أو تضارب وتشابه البيانات بين المواطنين الذين يحملون أسماء أو ألقاب متشابه ، فكل منهم يحمل رقماً وطنياً خاص به يستعلم به عن بياناته ووثائقه التبويتة .

• إمكانية الاستعلام عن بيانات المواطن حال طلبه الخدمة من أي مكان داخل الجماهيرية ، وتحديداً أولئك الذين يطلبون خدمات اجتماعية أو مالية أو مساعدات من قبل المصارف أو مؤسسات الدولة ..

• الحفاظ على سرية البيانات الشخصية للمواطن ، بحيث لايمكن الاطلاع عليها من دون طلب مباشر من طالب الخدمة .

• إمكانية دراسة الحالات الاجتماعية والأسرية لطلب الخدمات والمساعدة دون إجراءات البحث الميداني المعقدة التي قد تشعر المواطن بالحرج الشخصي تجاه نفسه  أو تجاه عائلته وجيرانه.

ثانياُ : استفادة الدولة مكملة لاستفادة المواطن .

الدولة هي مستفيد آخر من تطوير الخدمة المدنية ، و لكنها استفادة تالية لاستفادة المواطن ، الذي هو مع غيره من مواطنين هم الأساس  بهذا المجتمع . و أوجه استفادة الدولة تكمن في المقومات التالية :

* تكوين قاعدة بيانات رقمية يستفيد منها المواطن في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية داخل تجمعاتهم السكنية المحلية ، أو على المستوى العام ، دون الحاجة للتعداد السكاني أو الاقتصادي المكلف مالا وجهداً .

* تمكين الدولة من توظيف الثروة الهائلة في مجال تقنية المعلومات لبناء منظومة معلوماتية عن سكانها لحفظ هوية المجتمع .